اطلاعات اقتصادی فرانسه

کلیاتی از اطلاعات اقتصادی فرانسه

اقتصاد فرانسه بر پایه‌ی نظام سرمایه‌داری است. پس از جنگ جهانی دوم مداخله‌ی دولت در امور‌اقتصادی شدت گرفت اما این امر از سال‌های ۱۹۸۰مورد انتقاد واقع شد. به‌طورکلی اقتصاد فرانسه بر بخش خدمات مبتنی است. در سال ۲۰۰۹ فرانسه پنجمین قدرت اقتصادی جهان پس از ایالات متحده، چین، ژاپن و آلمان و بالاتر از بریتانیا شناخته شد. ارزش تولید ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۰۹ معادل ۲۶۷۵.۹ میلیارد یورو بوده که این کشور را در سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی بنابر نرخ رسمی ارز در رده‌ی سی‌وهشتم قرارداد.

اقتصاد فرانسه ازآنجا مبتنی بر بخش خدمات است که در سال ۱۹۹۹، ۷۷.۶% از جمعیت شاغل در بخش خدماتی فعالیت‌داشته‌اند. تنها ۲% شاغلان دربخش بهره‌برداری از منابع طبیعی (کشاورزی و شیلات و جز آن) فعالند و بخش صنایع ۲۰.۴% اشتغال را به خود اختصاص داده‌است. اقتصاد فرانسه در گذر زمان، در میان تبادلات تجاری بین‌الملل از جایگاه قابل توجهی برخوردار شده‌است.

فرانسه در میان کشورهای صادرکننده پنجم و در میان کشورهای واردکننده ششم جهان است. در سال ۲۰۰۶، صادرات فرانسه معادل ۲۶% تولید ناخالص داخلی و واردات آن معادل ۲۷% این تولید بوده‌است. تراز تجاری (کالا و خدمات) این کشور در سال ۲۰۰۴ دچار کسری گردید و این کسری در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ افزایش یافت. نرخ بیکاری در فرانسه ، با میزان ۹.۵%، در مقایسه با میانگین بیکاری در دیگر کشورهای توسعه‌یافته همچنان بالاتر است.

میزان اشتغال در فرانسه (۶۳.۸% در سال ۲۰۰۶) به میانگین اروپا (۶۴.۸%) نزدیک است، اما در مقایسه با اتحادیه پانزده کشور اروپایی (۶۶.۲%) و میانگین اشتغال در کشورهای توسعه‌یافته، در فرانسه فرصت شغلی برای افراد بالای ۵۰ سال، افراد زیر ۳۰ سال و افراد کم‌مهارت کمتر است. فرانسه جزء کشورهای مؤسس اتحادیه اروپا و ناحیه‌ی یورو است. اقتصاد این کشور به دلیل قرارداشتن در منطقه‌ی اقتصادی توسعه‌یافته‌ی اروپا، از مزایای بازار مشترک اروپا بهره‌ می‌برد. از آنجا که مداخله‌ی دولت در اقتصاد به لحاظ سنتی اهمیت بالایی دارد میزان هزینه‌های دولتی و مالیاتی این کشور درمیان دیگر کشورهای جهان بسیار بالاست.

فرانسه نیز مانند بسیاری دیگر از کشورها تحت تأثیر بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ قرارگرفت. با این‌حال این کشور توانست در مقایسه با دیگر کشورهای صنعتی مقاومت بهتری از خود نشان دهد. برای نمونه تولید ناخالص داخلی منطقه‌ی یورو دچار کاهش ۴ درصدی شد اما این کاهش در فرانسه تنها ۲.۲ درصد بود. مقاومت تحسین‌برانگیز فرانسه ریشه در نظام حمایت بنگاه‌هایی دارد که از طریق نقل‌و انتقالات مالی (۴۷% درآمد ناخالص مصرف خانوار در سال ۲۰۰۷) برای دولت پشتوانه‌ی اقتصادی تعبیه می‌کنند. با این وجود، بازپس‌دادن همین پشتوانه‌ها می‌تواند مانند پاییز ۲۰۱۰ موجب برهم‌زدن تعادل اقتصادی و ایجاد نگرانی شود.

 

بخش‌های مختلف فعالیت اقتصادی فرانسه

کشاورزی و محصولات غذایی

فرانسه نیز همانند دیگر کشورهای صنعتی با پدیده‌های مهاجرت از روستا و افول فعالیت کشاورزی مواجه است. البته بخش کشاورزی در فرانسه نسبت به دیگر کشورهای اروپای غربی فعال‌تر بوده‌است. در سال ۲۰۰۶، اشتغال در بخش کشاورزی فرانسه ۳% ، در آلمان ۲.۵% و در بریتانیا ۱.۳% بوده‌است. کشاورزی در فرانسه در نیمه‌ی دوم قرن بیستم، به لطف سیاست‌های مشترک کشاورزی، قدر زیادی مکانیزه و به‌روز شد.

فرانسه در سال ۲۰۰۶، با ۵۲۰۰۰۰ مورد بهره‌برداری از ۵۱ هکتار زمین، نخستین قدرت کشاورزی اروپا شناخته‌شد. فرانسه به لحاظ نوع تولید محصولات هر روز به جایگاه ویژه‌تری درمنطقه دست پیدا می‌کند و محصولات کشاورزی این کشور اغلب به‌خاطر ویژگی‌های کشت‌وکار، تحت حمایت اتحادیه‌ی اروپا هستند. در تولید غلات، شکر، محصولات لبنی و گوشت گاو نیز فرانسه جزء اولین‌هاست. بیش از ۸۰% محصولات صادراتی فرانسه، توسط یکی از بهترین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در جهان تولید می‌شوند. با این وجود، در سال‌های دهه‌ی۲۰۰۰، کشاورزی در فرانسه با مشکلات ناشی از تولید بیش‌از‌حد و تقسیم ناعادلانه‌ی درآمدها میان تولیدکنندگان مواجه‌شد. شیلات نیز یکی از بخش‌هایی است که امروز درحال دست و پنجه نرم کردن با بحران است.

صنعت

فرانسه یکی از قدرت‌های اصلی صنعت در جهان است. باوجود وابستگی اقتصاد فرانسه به بخش خدمات، در سال ۲۰۰۶، شرکت‌های صنعتی ۷۱.۴% تولید ناخالص داخلی و ۷۹% صادرات را به خود اختصاص دادند. اقتصاد فرانسه دستخوش تحولات پرفراز و نشیبی شده‌است. در کنار صنایع مدرن و پویا که آن را در حوزه‌های مختلف (خودرو، پرواز، هوافضا، کشاورزی، الکترونیک، انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز، داروسازی، آرایشی، محصولات لوکس) به یکی از پیشگامان جهانی صنعت بدل کرده، بسیاری از صنایع سنتی (معادن، نساجی، چوب، کفش، سازه‌های دریایی، ذوب‌آهن) نیز با کاهش تعداد کارکنان و میزان درآمد مواجهند که این امر سبب تغییر گرایش در فعالیت‌های شغلی برخی نواحی (به‌ویژه در Nord-Pas-de-Calais و Loire) شده‌است.

پس از تمرکززدایی صنعتی سال‌های ۱۹۶۰ که شرایط توسعه‌ی شهرهای غرب و جنوب فرانسه را مهیا کرد، نوبت به دوره‌ای رسید که رشد تولید صنعتی رو به ضعف نهاد. دلیل این رشد پایین، انتقال بخش تولید به کشورهایی با کارگر کم‌دستمزد بود. هرچند روز به روز تولید صنعتی در کشورهای دیگر بالاتر می‌رود، شرکت‌های فرانسوی در بسیاری از عرصه‌ها همچنان حرف اول را می‌زنند و برخی در حوزه‌ی خود رتبه‌ی اول جهانی را دراختیار دارند (مانند AREVA در ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای، Danone در محصولات لبنی و L’Oréal در محصولات آرایشی یا Michelin در تولید لاستیک).

انرژی

پس از آنکه در سال ۲۰۰۵ تولید زغال‌سنگ به‌طور کلی متوقف شد، نفت، گاز و به‌ویژه برق اصلی‌ترین منابع مصرف انژری در فرانسه به شمار می‌روند. گرچه نفت خام به‌صورت جانبی در فرانسه تولید می‌شود، اما ۱۳ پالایشگاه موجود در این کشور بیش از ۹۰% نیاز آن را تأمین می‌کنند. گروه توتال ششمین شرکت بزرگ جهان و پنجمین شرکت نفتی به‌شمار می‌رود.

از سال‌های ۱۹۷۰ ‌به بعد، سهم مصرف گاز به‌عنوان منبع انرژی در فرانسه به‌شدت افزایش یافت که البته ۹۷% آن از راه واردات به‌ویژه از روسیه، الجزایر و دریای شمال تأمین می‌شود. در مقابل تولید برق در فرانسه از میزان مصرف داخلی بیشتر است. در این کشور ۵۹ راکتور هسته‌ای وجود دارد که در سال ۲۰۰۸ بیش از ۷۶% برق مورد نیاز کشور را تأمین نمودند (این کشور دارای دومین پارک فناوری در جهان پس از ایالات متحده است). البته تأثیرات این راکتورها بر محیط زیست هم بحث برانگیز شده است. در مورد انرژی‌های تجدیدپذیر نیز گفتنی‌است که سهم این انرژی‌ها در تولید برق افزایش یافته و در سال ۲۰۰۸ بالغ بر ۱۳% برق عمدتاٌ به صورت هیدروالکتریک تولید شد.

تجارت و صنایع دستی

پس از سال‌های ۱۹۷۰، به‌خاطر گسترش دوراز انتظار فروشگاه‌های بزرگ، بخش تجارت دچار تحولی اساسی شد. این فروشگاه‌ها در سال ۲۰۰۸ تأمین‌گر دو سوم نیاز مواد غذایی فرانسویان بودند. هرچند در سال ۲۰۰۹ تلاشی برای ابقاء خرده فعالیت‌های تجاری در مراکز شهری صورت گرفت، اما به دلیل وجود هایپرمارکت‌ها این نوع از تجارت دچار محدودیت شد. قدرت برخی از شرکت‌های هایپرمارکت (مانند Carrefour که دومین شرکت جهانی در بخش تجاری است) امکان تحمیل قیمت‌گذاری پایین‌تر به تولیدکنندگان را ممکن می‌سازد. علی‌رغم رقابت شرکت‌های صنعتی، صنایع دستی نیز جایگاه پراهمیتی در اقتصاد فرانسه به خود اختصاص داده‌است.

 

 

گردشگری

فرانسه پربازدیدترین کشور جهان از سوی گردشگران خارجی است اما از لحاظ درآمدزایی از طریق گردشگری سومین کشور به شمار می‌رود. در سال ۲۰۰۵، گردشگری به‌طور مستقیم سبب ایجاد ۸۹۴۰۰۰ شغل‌ شده و به همین میزان نیز به‌طور غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده‌است. بیش از ۱.۳ میلیارد شب مجموع مدت اقامت گردشگران در سال ۲۰۰۷ بوده که بخشی از این مدت در ۳۱۷۸ میلیون اقامتگاه شخصی سپری شده‌است. اهداف گردشگری متفاوت است. گردشگری با اهداف فرهنگی (به‌ویژه در پاریس)، دیدن سواحل (به‌ویژه سواحل شرقی مدیترانه)، طبیعت‌گردی، بازرگانی (پاریس مقصد اول گردشگری با هدف تجاری‌است)، تفریحی (دیزنی‌لند پاریس پربازدیدترین شهربازی اروپاست) و ورزش‌های زمستانی (به‌ویژه در رشته‌کوه‌های شمالی آلپ). اغلب مکان‌های توریستی غیررایگان و پربازدید (دیزنی‌لند، موزه لوور، برج ایفل، کاخ ورسای) در منطقه‌ی ایل‌دوفرانس واقعند. در شهرستان‌ها نیز اماکنی مانند قصر‌های لوار، مون-سن-میشل و پارک فوتوروسکوپ مورد بازدید بسیاری از گردشگران قرار می‌گیرند.

پژوهش

فرانسه به‌طور میانگین بخش قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی خود را به پژوهش و توسعه اختصاص می‌دهد (۲.۰۲% در سال ۲۰۰۹). البته نسبت به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا و به‌ویژه کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، این هزینه‌ها بیشتر از سوی بخش دولتی تأمین می‌شود (۴۱% در سال ۲۰۰۸) و به پژوهش‌های بنیادی تخصیص می‌یابد. اگرچه پژوهش‌هایی که در فرانسه انجام ‌شده شالوده‌ی بسیاری اکتشافات است و بارها مورد تحسین قرارگرفته‌، اما اختراعات ثبت‌شده ازسوی مؤسسه‌های فرانسوی به نسبت کم‌تعداد است؛ علاوه‌برآن ارتباط میان مؤسسات خصوصی و مراکز پژوهش‌ دولتی ضعیف ارزیابی می‌شود. اکثر پژوهشگران در مراکز پژوهشی دولتی مانند مرکز ملی پژوهش‌های علمی (CNRS) مشغول فعالیت هستند. از سال ۲۰۰۲ به منظور تشکیل قطب‌های رقابتی (که تا سال ۲۰۰۷ تعدادشان به ۷۱ قطب رسید) سازمان‌دهی بیشتر این مراکز پژوهشی در ارتباط با شبکه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات صورت گرفته‌است.

امور مالی و بیمه

بخش بانکی فرانسه از دیرباز به عنوان نظامی با تمرکز پایین و چارچوبی متحجر یاد می‌شود که بخش دولتی در آن سهم به‌سزایی دارد. اما در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ در این نظام تغییراتی ایجاد شد. در سال ۲۰۰۹، بانک‌های ب.ان.پ پاریبا (BNP Paribas)، شرکت سوسیته ژنرال(Société Générale ) و بانک کرِدی اگریکول (Crédit agricole) به ترتیب در جایگاه چهارم، نهم و دهم در بخش مالی جهان جا گرفتند. بخش بیمه نیز در اقتصاد فرانسه جایگاه بااهمیتی دارد. شرکت فرانسوی اکسا (AXA) اولین شرکت بیمه در اروپاست. بورس پاریس که از سال ۲۰۰۰ زیرشاخه‌ی یورونکست شده‌است، بازار رسمی سهام فرانسه تلقی می‌شود. در پایان سال ۲۰۰۹، شاخص کَک ۴۰ تجمیع سرمایه‌ای بیش از ۱۰۰۰ میلیارد یورو را نشان می‌داد.